کد خبر : 23028
تاريخ ثبت خبر : ۱۶ دی ۱۳۹۶
ساعت بارگزاری خبر : ۱۴:۲۸


به كارگيري زنان در پست‌هاي مديريتي، شعار است

دبير مجمع زنان فرهيخته انقلاب اسلامي در مصاحبه با روزنامه رسالت گفت : برنامه تقسيم كارفرابخشي براي اجراي سياست‌هاي كلي خانواده بايد به طور شفاف ، مشخص و جزئي با تقسيم بندي وظايف عملياتي و طراحي شود، كلي‌گويي مشكلي را حل نمي كند.

به گزارش مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی، اخيرا خانم ابتكار معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري گزارش صدروزه‌اي منتشر كرده كه اذهان صاحب‌نظران حوزه زنان را به خود  جلب نموده است.زهرا سجادي دبير مجمع زنان فرهيخته انقلاب اسلامي در گفتگو با رسالت مفاد اين گزارش را مورد بررسي قرار داد و خاطر نشان  ساخت كه گزارش مذكور فاقد عملكرد معاونت زنان و خانواده است و فقط «بايد بشود» را مطرح مي كند! وي تصريح كرد كه جنبه «شعاري» اين  گزارش خيلي بالاست و اين در حالي است كه خانم ابتكار بايد بگويد كه در دولت يازدهم در سازمان محيط زيست چه خدماتي ارائه داده اند كه مسئوليت  سنگين‌تري در دولت دوازدهم به ايشان محول شده و آن سامان‌دهي وضعيت زنان كشور است؟! سجادي با انتقاد ازعملكرد ابتكار در سازمان حفاظت محيط  زيست تاكيد كرد كه وي در سازمان حفاظت محيط زيست  موفق نبوده است!معاون سابق مركز امور زنان و خانواده «جابه‌جايي» افراد در پست‌ها را  مسئله‌اي قابل تامل دانست و گفت كه اين كار براي عدم امكان بازخواست و طرح مطالبات ناظرين و مجلس صورت مي‌گيرد.سجادي با طرح اين پرسش  كه مسئله به كارگيري زنان در پست‌هاي مديريتي به ميزان 30 درصد، شامل حال چند درصد زنان كشور مي شود ،گفت : اين موضوع چه تاثيري بر  گرفتاري‌هاي زنان كشور دارد؟!
به گفته وي ، در شرايطي كه گفته مي شود ؛ حضور زياد در شبكه‌هاي مجازي سلامت انسان را به خطر مي‌اندازد  يكي از برنامه ‌هاي معاونت زنان  افزايش سهم زنان در آي- تي است.
دبير مجمع زنان فرهيخته انقلاب اسلامي گفت : برنامه تقسيم كارفرابخشي براي اجراي سياست‌هاي كلي خانواده بايد به طور شفاف ، مشخص و جزئي با  تقسيم بندي وظايف عملياتي و طراحي شود، كلي‌گويي مشكلي را حل نمي كند!وي خاطرنشان ساخت كه چهار سال از تلاش براي تصويب لايحه اصلاح  تبصره 26 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بدسرپرست و بي سرپرست مي گذرد و تاكنون هيچ نتيجه‌اي حاصل نشده است.
اين گفتگو فرارويتان قرار دارد :معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري اخيرا گزارش صدروزه‌اي از عملكرد اين دستگاه منتشر كرده است . نظر شما در مورد اين گزارش چيست؟
خانم ابتكار در گزارش صد روزه‌اي كه ارائه كرده اند به نكاتي اشاره داشتندكه قابل تأمل است. يكي از موضوعاتي كه در گزارش مذكور مطرح شده ،  اين است كه خيلي از كارهاي خانم ملاوردي موردتائيد ماست و كارهايي انجام شده ولي نواقصي دارد كه در اولويت فعاليت هايمان‌ قرار دارد از جمله  آنها اصلاح قوانين و مقررات و سياست‌گذاري‌هاست.
اگر خانم ابتكار ابتدا گزارشي از عملكرد خود در دولت يازدهم را ارائه مي دادند آنگاه مشخص مي شد كه ايشان در مدت مسئوليت‌شان در سازمان  حفاظت محيط زيست چه خدماتي انجام داده اند كه بر اساس آن خدمات  مسئوليت سنگين تري در دولت دوازدهم به ايشان محول شده و آن ساماندهي  وضعيت زنان و خانواده در كشور است !شما مي دانيد ، كاستي‌‌ها در سازمان حفاظت محيط زيست آنقدر بود كه مشكلاتي را براي كشور به وجود  ‌آورد. ازجمله «آتش سوزي جنگل ها »
كه شاهد سوختن سه هكتار جنگل بوديم .«افزايش ريزگردها» ، «خشك شدن تالاب‌ها» ، «آلودگي هواي
كلانشهرها» و «افزايش تعداد روزهاي هواي ناسالم» به علاوه «بحران آب» و «مشكلات محيط بانان» كه وجود داشت.در دوران تصدي خانم ابتكار در  سازمان حفاظت محيط زيست ، عدم توجه به حيات وحش و گونه ها را داشتيم و توافق‌نامه پاريس كه بر انرژي و صنعت تاكيد شده بود و بار مالي  سنگيني را بر كشور تحميل مي كرد و همچنان معلق مانده است. واقعا جابه‌جايي افراد در پست ها ، مسئله‌ قابل تأملي در دولت هاي يازدهم و دوازدهم  است و به نظر مي رسد براي عدم امكان بازخواست و طرح مطالبات ناظرين و مجلس صورت مي گيرد.!خانم ابتكار در سازمان حفاظت محيط زيست  موفق نبود معلوم نيست چگونه مي خواهد مدعي ساماندهي وضعيت زنان و خانواده باشد.
در مورد اينكه اشاره كرديد جابه‌جايي معاونت‌ها در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم به دليل خاصي صورت مي گيرد، بيشتر توضيح مي دهيد؟!
بله، با جابه‌جايي معاونت‌ها در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مسائل حل نشد و نمي شود بلكه صورت مسئله پاك مي شود . خانم ابتكار بايد روشن كند كه  كداميك از فعاليت‌هاي معاونت سابق را قبول دارد و كداميك را قبول ندارد و به طور شفاف با مردم صحبت كند.
معاونت زنان در گزارش صد روزه  مطرح كرده‌اند كه بهبود بخشي از طرح‌ها و «تغيير جهت در اين معاونت مد نظر نيست» آيا اين موضوع روشن نمي كند كه مبناي فعاليت هاي معاونت زنان و خانواده در كدام مسير قرار دارد ؟!
به اين ترتيب ظاهرا اصلاح يك سري قوانين مد نظر است و مي خواهند بعضي از لوايح را به مجلس ببرند. يكي از لوايح مورد نظر ، لايحه «تامين  امنيت اجتماعي زنان» است كه به عنوان مهم ترين خلأ موجود از سوي خانم ابتكار مطرح شده و برنامه‌ريزي و سياستگذاري براي نگاه متعادل به زنان و  مردان يا عدالت جنسيتي كه مصوب ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه است. ايشان مي خواهد ضمن ارزيابي و تطبيق سياست‌ها ، برنامه‌ها و طرح‌هاي  دستگاه‌ها و رصد ارتقاي شاخص‌هاي زنان و خانواده گزارش سالانه‌اي به مجلس و دولت بدهند. سوال اين است كه شاخص‌هاي «عدالت جنسيتي» چيست؟!  آيا برابري جنسيتي يا تساوي جنسيتي مدنظر است؟! در مورد اين موضوع در حال بررسي هستند كه آيا ورود زنان به ورزشگاه‌ها عدالت جنسيتي است و  روي آن تكيه مي كنند. اين در حالي است كه علماي بزرگ اين موضوع را رد كردند . آيت ا… مكارم شيرازي فرمودند : مشكلات مردم گراني  و بيكاري جوانان است . مردم ، مشكل حضور در ورزشگاه‌ها را ندارند. گرفتاري مردم را حل كنيد، آيت ا… سبحاني نيز فرمودند كه اين موضوع  با عفت زنان سازگار نيست و خوب است به فكر اعتياد و طلاق باشند نه حضور زنان در ورزشگاه‌ها !
يكي از موضوعاتي كه به عنوان برنامه‌هاي دولت و معاونت امور زنان مطرح است ، به كارگيري زنان در پست‌هاي مديريتي است اين در حالي است كه  هيچ وزير زني در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم معرفي نشد . نظر شما در اين خصوص چيست؟
به نظر من به كارگيري زنان در پست هاي مديريتي كه اخيرا مطرح مي شود و قرار است 30 درصد باشد كاملا شعاري است زماني رضايت زنان  فرهيخته كشور جلب خواهد شد كه شرايط رشد و خلاقيت زنان در جامعه فراهم بشود و حقوق زنان از سوي دولت استيفا گردد. . به كارگيري چند  درصد زنان در پست‌هاي مديريتي فقط مشكل همان چند درصد را حل مي كند. اين موضوع در صورت به اجرا درآمدن شامل حال چند زن در كشور  مي شود؟! كلا شايد هزار نفر كمتر يا بيشتر بتوانند مدير بشوند! اين موضوع چه تاثيري به گرفتاري‌هاي زنان كشور دارد؟!
در گزارش صدروزه مطرح شده است كه فعاليت كارگروه‌ها را بازخواني كرده و در صدد تقويت آنها هستند در اين مورد چه نظري داريد؟خانم ابتكار در واقع گزارش صدروزه نداده است همه جا گفته كه «بايد بشود» نگفته كه «اين كارها شده است» !
اگر زنان كشور ما به اين  اولويت هم كه تربيت فرزندان شايسته است دست پيدا كنند در جهت فرمايشات مقام معظم رهبري حركت كرده اند . در حالي كه اين موضوع درگزارش  صد روزه و سخنان خانم ابتكار جايي ندارد! در اين گزارش به مهم ترين نقش خانوادگي زنان كه تربيت فرزند است هيچ اشاره اي نشده است! در  حالي كه خانواده مهم ترين ركن اجتماع است اگر خانواده سالم و آرام باشد . خانم ها مي توانند به رشد فكري دست پيدا كنند . هم خانواده آرامي  خواهند داشت و هم فعاليت اجتماعي خوبي.
يكي از نكته هايي كه در گزارش آمده است توسعه سهم زنان در « آي تي» است كه گفته شده با رشد تكنولوژي سهم زنان در «آي تي» افزايش  پيدا كند. به نظر من، در همين حد هم حضور در فضا و شبكه هاي مجازي براي خانواده‌ها ايجاد مشكل كرده است .قتل آتنا ، ستايش ، اهورا و  چالش‌هاي نهنگ آبي و … چه كسي بايد پاسخگو باشد. با افزايش سهم زنان در «آي تي» قرار است چه اتفاقي بيفتد و  ادعاي شما چيست ؟ تا  كجا بايد برويم تا وضعيت جامعه از اين هم بدتر بشود؟! نمي گويم فضاي مجازي و سهم زنان در فضاي مجازي نبايد باشد. در حال حاضر حضور  در فضاي مجازي لازمه زندگي اجتماعي است ولي اينكه بايد سهم زنان در «آي تي» افزايش بايد پيدا كند، مسئله آفرين خواهد بود.
اين روزها خانم‌ها خودشان متوجه شده اند كه هر چه بيشتر وقت خود را در فضاهاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي صرف كنند از كار و زندگي و  فعاليت‌هاي حقيقي و  واقعي باز مي‌مانند . دنيا به اين نتيجه رسيده كه براي حفظ سلامت جسمي و روحي حضور در فضاهاي مجازي را بايد كم كرد  چگونه است كه در ايران بر افزايش حضور خانم‌ها در «آي – تي» تاكيد شده است؟!
دقيقا همينطور است! اينها ديكته شده سازمان‌هاي بين المللي براي ماست دولت موظف است كه زمينه‌سازي لازم براي آنچه تصويب كرده اند را فراهم  كند! حضور زياد در فضاي مجازي سلامت انسان‌ها را به خطر انداخته است . آيا زنان جامعه خواهان آنند ؟! مطالبه چنددرصد خانم ها در كشور ما  افزايش حضور در آي – تي است؟!
مسئله ديگر ، راه‌اندازي كلينيك تست ايدز در تهران است كه قرار است از دي ماه براي تست «اچ آي وي» راه‌اندازي شود. آموزش‌هاي جنسيتي اي  كه از مصوبات سازمان‌هاي بين المللي در 2014 است بايد از سال 2015 و 2030 اجرايي بشود . در اين موضوع نكته‌اي وجود دارد ، ما در  اسلام ارتباط جنسي غيرمشروع را حرام مي دانيم. در هيچ جايي براي آموزش اين مسائل از كلمه حرام بودن آن صحبت نشده است! براي اينكه سالم  بمانند و جوانان مبتلا به ايدز باردار نشوند چه شيوه هايي را بايد به‌كاربگيرند. اين مسائل مطرح مي شود! دولت بايد گزارش سياست‌هاي آموزش جنسي  را به كنوانسيون حقوق كودك بدهد. در حال حاضر در 29 استان مرجع ملي آن تشكيل شده است كه مدعي آن خانم شيرين عبادي است . لازم به  ذكر است كه اجراي طرح مراقبت اجتماعي از دانش آموزان (طرح نماد) از سال 1395 تا 1400 تحت عنوان دوره آموزشي و غربالگري در حال  اجراست و دو باشگاه سلامت و مشاوره نوجوان با همكاري يونيسف در تهران و دو مركز در استان هاي ديگر تشكيل داده اند و اين آموزش‌ها درحال  انجام است.
گفتند كه سند 2030 تعطيل شد ولي همين الان اين كار در حال انجام است . در مواد 92 تا 95 سند پكن هم تاكيد بر آموزش‌هاي جنسي بوده
هنوز هم مدعي هستند و طلب مي كنند كه آموزش‌هاي جنسيتي بايد انجام بگيرد. ما نمي گوييم كه آموزش جنسي نبايد باشد. بايد معنا داشته باشد اينكه
در چه سني و تحت چه ضابطه‌اي و توسط چه كسي باشد؟! بهترين آموزش جنسي از طريق والدين داده مي شود نه مدرسه و آموزشگاه‌ها و باشگاه‌ها  كه تحت عنوان سلامت و مشاوره نوجوانان فعاليت مي كنند.در آن مكان‌ها وقتي گفته مي شود مشكلاتي را به وجود مي آورد اما اگر پدر براي پسر و  مادر براي دخترش آموزش هاي جنسي را داشته باشد بهتر خواهد بود. ممكن است بگويند كه پدر و مادر آگاهي لازم را ندارند شما مي توانيد تحت  عنوان آموزش خانواده و تعليم و تربيت در مدارس براي پدر و مادران آموزش بدهيد تا به فرزندانشان آموزش بدهند.
نظر شما در مورد گسترش فعاليت «ان جي  او» ها
(سازمان‌هاي غيردولتي زنان) كه مورد تاكيد قرار گرفته است چيست؟
همكاري با «ان جي  او»  هاي حوزه زنان و خانواده يكي از موضوعاتي است كه در گزارش خانم ابتكار به ‌آن اشاره شده است.
پرسش اين است كه به كداميك از «ان جي  او»  ها كمك مي شود؟! سازمان‌هاي غيردولتي هستند كه با عنوان خيريه‌اي دستورات برنامه مشترك  سازمان ملل متحد را انجام مي دهند. ‌آيا به سازمان‌هايي كه در جهت تقويت اهداف نظام تلاش مي كنند كمكي
مي شود؟! ماده 105 برنامه ششم توسعه  گفته است كه توسعه سياسي به احزاب و تشكل هاي سياسي بايد مورد حمايت قرار بگيرند، آيا همه تشكلات سياسي مورد حمايت هستند؟! قطعا كمك نمي  كنند.به سازمان‌هايي كمك مي شود كه بتوانند مصوبات بين المللي را به اجرا در بياورند . البته لازم‌الاجرا شدن اين قانون بايد به تصويب هيئت   وزيران برسد.
ماده 102 برنامه ششم توسعه مي گويد : دولت موظف است زمينه مناسب جهت كاهش ميانگين سن ازدواج به ميزان 10 درصد نسبت به سال پايه را  فراهم و براي ‌آن برنامه‌ريزي كند . آيا ميانگين سن ازدواج در حال كاهش يافتن است؟! يا در حال افزايش است؟! از طرف ديگر ازدواج در سن  پايين را منع مي كنيم و مي خواهيم قانوني وضع كنيم كه حق ندارند در سنين پايين ازدواج كنند. از اين طرف ديگر مصوب است كه ميانگين سن  ازدواج به ميزان 10 درصد بايد كاهش داشته باشد . بند«ب» همين ماده توسعه مشاغل خانگي و بنگاه‌هاي زودبازده است. از يك طرف مي گوييم كه  خانم ها حضور در اجتماع داشته باشند از طرف ديگر صندوق اعتبارات خرد را به روستا مي دهند كه شغل زنان متكي به كشاورزي نباشد، در  گردشگري و صنايع  دستي فعال باشند. خانم ابتكار به شدت از اين موضوع دفاع مي كند كه خانم ها به صنايع دستي و گردشگري روي بياورند با  لباس‌هاي محلي و اقليمي بتوانند جلب گردشگر كنند. اين خلاف آن چيزي است كه مصوب شده است . بند«پ» همين ماده مي گويد : مقابله فعال و  هوشمندانه با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه هاي مخل ارزش‌ها با آموزش و پژوهش در جهت تحكيم خانواده بايد انجام بگيرد.آيا مقابله فعال با جنگ نرم در عرصه خانواده در حال انجام شدن است؟!
بايد توضيح داده شود كه در كجا و چگونه با جنگ نرم دشمن مقابله كرده اند؟! اين جزء مصوبات برنامه ششم توسعه است. چرا به آن پرداخته نمي  شود؟! در مورد اين بند اصلا صحبت نمي كنند ! فقط ماده 101 را مي گويند تا از آن تعادل جنسيتي را بهره برداري كنند.
يكي ديگر از بندهاي ماده 102 بند «ت» مي گويد : زمينه سازي براي افزايش نرخ باروري بايد انجام بشود حداقل 5/2 فرزند به ازاء هر زن  در سن باروري بايد باشد ولي هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته و نمي گيرد!
به نظر شما آيا فعال شدن ستاد ملي زن و خانواده كه در راس آن رئيس جمهور قرار دارد مي تواند در روند كاهش مشكلات زنان كشور موثر باشد؟
ستاد ملي زن و خانواده مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه عهده دار هدايت و ايجاد هماهنگي بين بخشي ، نظارت كلان برنامه‌ها ، اقدامات و  ارزيابي عملكرد است . ستاد ملي زن و خانواده در دولت دوازدهم تشكيل نشده است اين ستاد مي تواند اقدامات زيادي داشته باشد . يكي از اين  اقدامات آن مي تواند نظارت بر برنامه هاي دولت باشد. اين ستاد مي تواند فعاليت‌ها را رصد كند و گزارش بدهد.
ستاد ملي زن و خانواده در دولت نهم و دهم تشكيل شد و همه سازوكارهاي آن هم ريخته شد ولي آن را تعطيل كردند . الان مجددا در برنامه ششم  توسعه آمده ولي متاسفانه توجهي به آن نشده است.
در مجموع ارزيابي شما از گزارش معاونت امور زنان و خانواده چيست؟
اين گزارش فاقد عملكرد معاونت امور زنان و خانواده است و فقط در مورد بايدها صحبت مي كند. جنبه شعاري آن خيلي بالاست.
مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي زنان و خانواده را در سال گذشته در راستاي بند يك اصل 110 قانون اساسي در 16 بند ابلاغ كردند . پيرو آن  آقاي جهانگيري به معاونت زنان دستور داد كه كليه دستگاه‌ها در طي سه ماه برنامه هايشان را به معاونت زنان بدهند و به ستاد ملي زن و خانواده داده  بشود. اين كار انجام نشد!دستور معاون اول ، عملي نشد ، فقط شعار مي دهند!
معاونت زنان بايد گزارش كامل از وضعيت زنان در دولت يازدهم جهت اجرايي كردن سياست‌هاي كلي خانواده و درخواست‌هاي ابلاغي معاون اول رئيس  جمهور را مي داد كه نداد. ديگر اينكه برنامه تقسيم كار فرابخشي براي اجراي سياست‌هاي كلي خانواده بايد به طور شفاف ، مشخص و جزئي با تقسيم  بندي وظايف عملياتي و طراحي بشود. كلي گويي مشكلي را حل نمي كند . معاونت موظف است كه به عنوان متولي امور زنان و خانواده ضمن تقسيم  كار فرابخشي ، در جهت اجراي سياست‌هاي كلي خانواده بر عملكرد دستگاه‌هاي ذيربط نظارت داشته باشد و حدود چهار سال از تلاش تصويب لايحه اصلاح  تبصره 26 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بدسرپرست و بي سرپرست مي گذرد و تاكنون هيچ نتيجه‌اي حاصل نشده است. اينها را بايد ساماندهي  كنند . بايد براي مقابله با آسيب هايي مانند اعتياد ، طلاق و مفاسد اخلاقي در جامعه كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري است ، برنامه ريزي كنند و  اعلام كنند كه چه سياست‌هايي را در اين مورد در نظر دارند و مي خواهند چه كنند! بايد اينها به طور شفاف با مردم مطرح بشود و گزارش  عملكرد داده شود.

برچسب‌ها, , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *