اولین نشست مسئولان قضایی سراسر استان به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان با اعضاء شورای معاونین، روسا و دادستان های حوزه های قضایی در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.

سند تحول و تعالی قضائی و برنامه عملیاتی ابلاغی

به گزارش زنان و دختران مسلمان استان سمنان ،حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان در ابتدای جلسه ضمن تبریک اعیاد دهه کرامت اظهار داشت: رفتار، گفتار و عملکرد کارکنان قضائی و اداری باید به نحوی باشد که مروج رفتار پسندیده در تکریم مراجعین و اشاعه دهنده برترین عملکرد در بین سازمان ها باشد و سبب آرامش خاطر و دلگرمی اشخاصی بشوند که دستگاه قضائی را به عنوان ملجاء و پناهگاه خود انتخاب کردند.

وی افزود: بنابراین رعایت حقوق برادر مسلمان از سنگین ترین وظایف دینی و اخلاقی است. امام صادق (ع) می فرماید: هرکس برادر با ایمانش را با گفتن کلامی ملاطفت آمیز و غم زدا، مورد تکریم قرار دهد، تا وقتی که او شادمان است،گوینده آن سخن همواره در سایه رحمت گسترده الهی به سر می برد.

قوه قضائیه به عنوان متولی احقاق حق و عدالت گستری، همواره موضوع تکریم ارباب رجوع، رعایت شان و منزلت اصحاب دعوا و پایبندی به ضوابط تکریم آحاد مراجعین را در جریان تدوین برنامه ها، اتخاذ سیاست های کلان و نیز در دستورالعمل هاو بخش نامه های ابلاغی و به ویژه سند تحول قضائی به سطوح مختلف مورد تاکید قرار داده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: مردم نقش بسزایی در پایداری و بقاء نظام دارند و باتوجه به جایگاه خطیر، حساس و مهمی که دستگاه قضائی به عنوان یکی ارکان اصلی نظام در جمهوری اسلامی دارد می بایست نگاه و تصمیمات مسئولان دستگاه عدلیه استان برآمده از اعتلای آرمان های کشور باشد.

پیروی از منویات مقام معظم رهبری و اهتمام کامل نسبت به انتظارات ایشان در اجرای مفاد سند تحول و تعالی قوه قضائیه که همان دستیابی به عدالت حداکثری و تحول بنیادی در دستگاه قضائی است

حجت الاسلام والمسلمین اکبری تحول را تغییر مثبت و هدفمند دانست و افزود: مدار تحول و تغییر برنامه ریزی شده در قوه قضائیه در جهت کسب انتظارات مقام معظم رهبری از دستگاه عدلیه طبق سند تحول ترسیم شده است و در این مسیر بایستی سیاست ها، دستور العمل ها و ماموریت های ابلاغی از سوی ریاست قوه‌قضائیه به خوبی و حتی قبل از زمان تعیین شده اقدام شود.

وی تصریح کرد: سند تحول و تعالی قضایی و برنامه عملیاتی سال 1403 تدوین شده است تا از بروز رفتارهای بدون برنامه و پراکنده در دستگاه قضایی خودداری کرده و با عزمی جزم آثار تغییر صحیح روش ها به نفع مردم در مراجع قضایی و جامعه پدیدار شود.

باید معتقد به بسط عدالت در جامعه بود

رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: مقامات قضایی عادلانه، آگاهانه و منصفانه قضاوت می کنند و در برخورد قانونی با متعدیّان به حقوق قانونی مردم و احیاء حقوق تضییع شده آنان سعی و تلاش دارند تا در نتیجه ی اعتقاد به بسط عدالت، امید و نشاط در جامعه افزایش یابد.

وی آمارگرایی و رسیدگی به موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق الناس و رضایتمندی مراجعین دانست و تاکید کرد: تصمیمات قضائی بایستی به موقع، دقیق و همراه با صحت صادر شود تا آراء متقن، مستدل و مستند به مردم ارائه شده و تعیین تکلیف قانونی پرونده های آنان با تاخیر همراه نباشد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به انتظار به حق مراجعین به منظور جلوگیری از بروز اطاله دادرسی و تسریع در فرآیند رسیدگی افزود: موضوع آمار سازی در عملکردها امر پسندیده ای نیست ولی نباید حقوق قانونی مردم در اثر افزایش دو مقوله نرخ گردش و زمان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضائی به چالش و آسیب تبدیل شود.

احکام قضائی به موقع اجرا شود تا مردم طعم شیرین عدالت را بچشند

حجت الاسلام والمسلمین اکبری گفت: اجرای احکام قضائی مهمترین مرحله در مسیر اجرای عدالت در جامعه است تا مردم از نتایج ارزشمند ورود دستگاه قضایی به موضوعات مختلف بهره مند شوند. احکام قضائی بایستی به هنگام و بدرستی اجرا شده تا حفظ و تامین امنیت که اساسی ترین وظیفه عدلیه است به بهترین وجه ممکن صورت پذیرد.

نظارت بر زندان و زندانیان وظیفه مسئولان قضایی است

وی تصریح کرد: مسئولان قضایی از نظارت متوالی و دوره ای بر زندان و احوال زندانیان غافل نشوند. برگزاری کمیسیون های عفو، شوراهای طبقه بندی و … در زمان های مقرر به منظور برخورداری زندانیان مشمول از ارفاقات قانونی انجام شود. بازاجتماعی شدن زندانیان دارای شرایط و بازگشت آنان به آغوش خانواده و جامعه از دیگر وظایف نظارتی مسئولان دستگاه قضایی استان است.

نگاه مشفقانه و صیانت از سرمایه انسانی درون و برون دستگاه قضایی رئیس کل دادگستری استان سمنان عنوان کرد: حفظ روحیه و انگیزه خدمت نباید در ضمیر همکاران قضایی و اداری از بین برود و نظارت بر زیر مجموعه با تندی و تلخی تناسب ندارد؛ بلکه باید زمینه های لازم برای افزایش اشتیاق به خدمت در جهت رفع قانونی مشکلات مراجعین در همکاران تقویت شده و از ظرفیت‌های نظارتی به منظور کمک به صیانت از سرمایه انسانی درون و برون دستگاه قضایی استان استفاده کرد.

تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی

حجت الاسلام والمسلمین اکبری گفت: باتوجه به اینکه این‌گونه پرونده‌ها دارای خواهان‌ یا شاکیان متعدد است، لازم است با دقت و سرعت در این‌گونه موارد اتخاذ تصمیم شود چرا که این‌گونه پرونده‌ها با توجه به تعدد شاکیان با سرعت بیشتری در فضای مجازی منتشر می‌شود.

وی تصریح کرد: ضروری است با تسریع در رسیدگی، تلاش شود تا خدایی ناکرده دشمن با جنگ روانی افکار مردم را در دست نگیرد و با تحرک‌ مرموزانه در این زمینه، موجب تکدرخاطر مردم شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد: در هرمرحله از تحقیق و رسیدگی در این‌گونه پرونده‌ها لازم است که در خصوص اقدامات خوبی که در راستای رسیدگی به آن صورت گرفته به مردم اعلام شود و شفاف‌سازی لازم صورت پذیرد تا مردم و ذینفعان طعم شیرین عدالت را بچشند و آرامش‌خاطر داشته باشند که دادخواهی آنان با سرعت در فرایند رسیدگی است و اطاله از این حیث به چشم نمی خورد.

صیانت از حقوق عامه

حجت الاسلام والمسلمین اکبری بیان کرد: از جمله ماموریت‌های اصلی و اولویت دار دستگاه قضائی صیانت از حقوق عامه است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصریح گردیده و در سیاست‌های کلان دستگاه قضائی، اسناد بالادستی به ویژه در سند تحول قضائی و منویات امامین انقلاب به عنوان رسالت مهم دستگاه قضائی در جهت نیل و دستیابی به عدالت حداکثری مورد توجه قرار گرفته است.

بر همین اساس از همه همکاران قضائی به ویژه دادستان‌های سراسر استان می خواهیم که به این مقوله مهم و بنیادی توجه ویژه داشته باشند و این موضوع را به عنوان یکی از اساسی‌ترین ماموریت‌های خود مدنظرقرار دهند و نظارت کافی در این زمینه داشته باشند.

وی با اشاره به از جمله موضوعات مهم و اساسی که به عنوان صیانت از حقوق عامه مورد توجه ویژه مقامات قضایی قرار گیرد، افزود: بحث حفاظت از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی استان و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که ان شاءالله بنا است به منظور برخورد با متجاوزان و ایجاد هماهنگی‌های لازم با سایر نهادهای متولی این امر را به صورت ویژه در دستورکار شورای حفظ حقوق بیت المال استان قرار دهیم.

کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

به منظور حبس زدایی و در اجرای بند ۶۴ سیاست‌های‌کلی برنامه ششم توسعه مصوب مقام معظم رهبری و مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی لازم است که دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به صورت ویژه در دستور کار مراجع قضائی استان قرارگیرد و تا جایی که امکان دارد همکاران قضائی از صدور قرارهای بازداشت اجتناب کنند.

46

دیدگاهتان را بنویسید